إخلاء الوحدات السكنية في حالتين وقانون شامل.. رؤية “المصريين الأحرار” لحل أزمة الإيجارات القديمة

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح من الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم وتقديم رؤيتها المتكاملة استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.

خلصت اللجنة، وفق بيان الحزب اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة والواقع الاجتماعي وذلك في ضوء الملاحظات التالية.

الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.

الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.

غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.

جاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها على النحو التالي.

القانون بشكله الحالي غير مقبول ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.

رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.

تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير عقد الإيجار ومساحة الوحدة وموقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).

إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط مع وجوب الإخلاء في حالتين وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني وترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.

إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.

اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات يُصدر بقرار من مجلس الوزراء يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.

تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.

أكد حزب المصريين الأحرار أن هذه الرؤية تأتي ضمن التزامه السياسي والتشريعي بإعداد مشروع قانون وطني متوازن يليق بالدولة المصرية ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأطراف العلاقة الإيجارية ويحترم حقوق الملكية دون المساس بحق السكن الكريم بما يضمن إنهاء واحدة من أقدم وأعقد الأزمات التشريعية في مصر عبر قانون متخصص محترف يُنهي الأزمة ويُعيد ضبط العلاقة على أسس من العدالة والواقعية والتدرج المدروس.