متى يُعفى المستفيد من الدعم النقدي من واجب رده؟

يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار، ليمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ويعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة واحدة، مما يحقق توحيد الوعاء المالي وينظم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

تجيز المادة (35) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره من خلال البحث الاجتماعي.

جاء نص المادة (35) ينص على أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها.

كما يجوز بناءً على بحث اجتماعي تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المعنية لإعمال شئونها حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

يسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

ينص القانون أيضاً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق نتيجة إثبات أو تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن تقديم بيانات يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك.

كما يعاقب كل مَن يرفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.