وزيرا الري والسياحة يناقشان تسريع إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة وزارة الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتي يتم إصدارها.

أكد سويلم أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مشددًا على حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعال بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي.

كما أشار إلى أهمية صياغة هيكل استثماري جاذب يعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المتبعة، موضحًا دور القطاع السياحي في الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه وهيئة حماية الشواطئ وقطاع المياه الجوفية وهيئة السد العالي وخزان أسوان والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية، أكد الدكتور سويلم حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا، موضحًا أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

أما بالنسبة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.