المتحف القومي للحضارة المصرية
يعكس المتحف القومي للحضارة المصرية معاني متعددة تتعلق باختصاصاته وموارده وفقًا للقانون، حيث يسعى لتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
موارد المتحف
حدد القانون في المادة “13” موارد المتحف القومي للحضارة المصرية على النحو التالي:
أولاً، ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة للمتحف.
ثانياً، القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً، المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رابعاً، مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير والتي تتفق وأغراضها.
خامساً، عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
سادساً، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.
استقلالية الميزانية
حددت المادة “14” من القانون استقلالية ميزانية المتحف بحيث يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما تودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية.
يرحل الفائض من عام إلى آخر لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة للمتحف.