القانون يعالج مخالفات التهرب من التأمين والتلاعب في سداد الاشتراكات

حدد قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، سواء عقوبة التهرب التأمينى أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك العقوبات الخاصة بعدم ضمان حماية العاملين. وجاءت العقوبات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كالتالي:

1 ـ غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.

2 ـ غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

4 ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

5 ـ الغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.

6 ـ غرامة من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.

تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الحكومة لضمان حقوق العمال وتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية. كما تسعى الدولة إلى تشديد الرقابة على تطبيق هذه القوانين لضمان عدم استغلال أي شخص أو جهة لحقوق الآخرين، مما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة. إن الالتزام بأحكام القانون يعد مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، ويعزز من الثقة في النظام التأميني ويضمن تقديم الخدمات بشكل أفضل.