الاحتلال يهدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال حربه على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لكل القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خلال شهور طويلة من الحرب المدمرة على غزة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في الحياة والحرية.

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة هذا الإعلان في باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، وهو يحدد وللمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا.

ترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم، ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، والتي تطبق اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.

وجاءت الديباجة كالتالي:

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، فإن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية، وظهور عالم يتمتع فيه البشر بحرية الكلام والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز قد أعلن أنه أعلى تطلعات عامة الناس.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، فإنه من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على دفع الرقي الاجتماعي قدمًا ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، فإن الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات أهمية كبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فالآن، الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع لوضع هذا الإعلان نصب أعينهم لتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها.

تنص المادة 1 منه على أن يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

فيما نصت المادة 2 على أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، ولا يجوز التمييز أيضًا بناءً على الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء أكان مستقلًا أم موضوعًا تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته.

ونصت المادة 3 على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.