أستاذ علوم سياسية: خفض الفائدة يدل على استقرار السياسة والاقتصاد

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري للمرة الأولى منذ عام 2020 يعد خطوة استراتيجية تعكس تطورا في الأداء الاقتصادي وتعافيا تدريجيا من الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري في مصر.

وأوضح فرحات أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير، مؤكدا أن هذا القرار يعكس أيضا ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات تضخم مستقرة ومستهدفة.

وأضاف أن أحد أبرز آثار خفض الفائدة يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة السيولة لدى الأفراد والشركات، حيث تصبح القروض العقارية والاستهلاكية أقل تكلفة، مما يدعم الطلب الداخلي، خاصة في قطاعات مثل العقارات والسيارات والسلع المعمرة، وهي قطاعات تخلق فرص عمل وتُسهم في النمو.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يعد أيضا إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، إذ يترجم إلى استقرار سياسي واقتصادي وثقة في الأداء المالي، ويسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد فرحات على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع سياسات داعمة في مجالات التمويل الصناعي والزراعي، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان وصول أثر خفض الفائدة إلى جميع شرائح الاقتصاد والمجتمع، مع أهمية استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق توازن بين خفض الفائدة والسيطرة على التضخم.

كما أضاف الدكتور فرحات أن تعزيز الشفافية في البيانات الاقتصادية والمعلومات المالية يمكن أن يلعب دورا محوريا في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا السياق، يعتبر تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية من العوامل الأساسية التي يجب التركيز عليها لدعم هذا الاتجاه.

وشدد الدكتور رضا فرحات أن خفض الفائدة يمثل بداية لمسار اقتصادي جديد يركز على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه السياسة النقدية الإيجابية.