دعم الاقتصاد: 44.5 مليار للصادرات و29.6 مليار للصناعة في موازنة 2025/202

كشفت موازنة العام المالي 2025/2026 عن حزمة من النشاط الاقتصادي، تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وجاءت أبرز البنود التي كشف عنها البيان المالي لعام 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كالأتي:
350 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات الممولة بعجز، وذلك يمثل معدل نمو سنوي قدره 25% مقارنة بموازنة العام الجاري.

44.5 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، بنسبة نمو سنوي 93%، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

29.6 مليار جنيه موجهة لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، لدفع عجلة التصنيع وزيادة القيمة المضافة.

5 مليارات جنيه لتمويل مبادرات مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز على توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم الحوافز اللازمة للقطاع الخاص. كما تأمل الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

أيضًا، تمثل هذه الموازنة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.