في ظل اهتمام الدولة برعاية مواطنيها بالخارج، أحياء وأموات، فإنها تحرص على تيسير نقل جثامين المتوفين منهم إلى أرض الوطن، سواء على نفقة الدولة أو من خلال ذويهم.
يتم شحن الجثامين من الخارج وفقًا لضوابط ومعايير تتضمن:
أولاً: الإبلاغ والتواصل مع البعثة
تبدأ الإجراءات بإبلاغ الشؤون القنصلية من قبل ذوي المتوفى، مع توكيل شخص معين لمتابعة الإجراءات، ويتم إرسال المستندات الرسمية المتعلقة بالوفاة والتي تشمل شهادة الوفاة الرسمية الصادرة من السلطات المحلية وجواز سفر المتوفى وتقرير مختصر عن ملابسات الوفاة والتحقيقات بالإضافة إلى التقارير الطبية إن وجدت والمتعلقات الشخصية للمتوفى وبيانات المستحقات النظامية لدى جهة العمل.
ثانياً: متابعة الحقوق والمستحقات
تتولى الشؤون القنصلية متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين، وتتلقى شكاوى الورثة وتقوم بمخاطبة الجهات المحلية للحصول على حقوقهم، وفي حال تسلّمت القنصلية شيكات مالية خاصة بالمستحقات يتم إرسالها إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إخطار الورثة.
ثالثاً: تجهيز الجثمان والموافقة على شحنه
بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية، تُقدم القنصلية طلبًا للسلطات المحلية للموافقة على شحن الجثمان مدعومًا بكافة المستندات المطلوبة، يُنقل الجثمان إلى المستشفى لتجهيزه (غسل، تكفين، تبريد) وفقًا للشريعة والديانة الخاصة بالمتوفى.
رابعاً: إجراءات الشحن والإشراف القنصلي
يُشرف ممثل من السفارة أو القنصلية على عملية التكفين ووضع الجثمان داخل التابوت، ويتم إغلاق التابوت بخاتم القنصلية وتسليم كافة المستندات إلى ممثل شركة الشحن، تصدر بوليصة الشحن وتُرسل نسخة منها للسفارة التي تقوم بإخطار وزارة الخارجية والتي بدورها تبلغ أسرة المتوفى بموعد وصول الجثمان إلى مصر.
خامساً: تغطية التكاليف على نفقة الدولة
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان المتوفى في الحالات التالية: إذا ثبت عدم قدرة أسرة المتوفى ماديًا على تغطية التكاليف أو إذا لم تكن تركة المتوفى كافية لتغطية المصاريف أو بناءً على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي بعدم قدرة ذويه أو وفقًا لتقدير السفير أو القنصل العام في الدولة المعنية