نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة
وأوضح “البلشي” أن هذه المادة أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية حيث تنص على أن “للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”
وأضاف أنه بالرغم من احتواء القانون 180 لسنة 2018 على العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل حاليًا على المادة 12
وطالبت الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة والتي تنص على: “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”
وتهدف الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين وخاصة المصورين منهم واستعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية
وتوجهت النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب كما دعت الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطلبها
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة
وأكد “البلشي” أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية