النفط يستمر في تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات يوم الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم ذلك فإن الأسعار واجهت ضغوطًا نتيجة توقعات بزيادة الإمدادات من إيران وأوبك+، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 88 سنتًا أو بنسبة 1.36% لتسجل عند التسوية 65.41 دولار للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة بمقدار 87 سنتًا أو بنسبة 1.41% لتصل إلى 62.49 دولار.

وسجلت المؤشرات القياسية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبتي 1% و2.4% على التوالي.

وتراجعت العقود بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وبالتالي عودة الخام الإيراني إلى السوق العالمية.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كي فاينانشال: إن الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط من جانب أوبك+ إلى جانب الاتفاق النووي الإيراني الأكثر احتمالا قد أعادت تجارة الهبوط إلى الواجهة.

وأضاف كيسلر أنه في الأمد القريب ومع انخفاض درجات الحرارة الجيوسياسية سيكون هناك حاجة إلى طلب قوي على السفر الموسمي في الأشهر المقبلة لمواجهة الارتفاع المتوقع في الإمدادات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران، وإن طهران وافقت “نوعًا ما” على شروطه، ومع ذلك أفاد مصدر مطلع على المحادثات بأنه لا تزال هناك مسائل بحاجة إلى حل.

وكتب محللون في بنك آي إن جي في مذكرة أن الاتفاق النووي الذي يرفع العقوبات سيمكن إيران من زيادة إنتاج النفط مما يؤدي إلى إمدادات إضافية تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميًا.

تعززت معنويات المستثمرين هذا الأسبوع بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط وأكبر اقتصادين عالميين، على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما لمدة تسعين يومًا حيث سيخفض الجانبان الرسوم التجارية بشكل حاد.

وأثارت الرسوم الجمركية المتبادلة الضخمة مخاوف بشأن تأثيرها السلبي المحتمل على النمو العالمي والطلب على النفط.

لكن محللين في شركة بي إم آي التابعة لشركة فيتش سوليوشنز قالوا إنه بينما تترك فترة التهدئة التي تستمر تسعين يومًا الباب مفتوحاً لتحقيق تقدم إضافي في خفض الحواجز التجارية بين الجانبين فإن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة حيث يتطلع المستثمرون إلى استقرار الأسعار وسط التقلبات المستمرة والتغيرات المحتملة في السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة والتجارة.