المستشار أحمد بنداري يشرح كيف تعزز الهيئة الوطنية للانتخابات المشاركة السياسية

استعرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعي المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأوضح “بندارى” أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الدولة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الفعالة للمواطنين في العملية الانتخابية، حيث تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توفير بيئة ملائمة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة. إن توعية المواطنين بحقوقهم السياسية تعد خطوة أساسية لضمان مشاركة فعالة وواعية، مما يعزز من قوة النظام الديمقراطي في البلاد.

كما تسعى الهيئة إلى إتاحة المعلومات اللازمة للمواطنين حول كيفية التصويت وإجراءات الانتخابات، مما يساعد في تحفيزهم على اتخاذ القرارات المستنيرة والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. إن دعم الجمعيات الأهلية في هذا المجال يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في نشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.