بهاء أبو شقة يدعو إلى إنشاء قانون موحد لإدارة أصول الدولة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول، إن هناك ضرورة أن نكون أمام بيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشدداً على ضرورة أن تكون بيئة تشريعية مرنة محفزة وعادلة قادرة على أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي، خاصة أن المعركة ليست مع التشريعات بل مع الفلسفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الحديث يدار بالتخطيط المحكم والرؤية الثاقبة.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، قائلا: إننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهى نهضة اقتصادية حقيقية.

وتساءل: هل البنية التشريعية القائمة تتواكب مع المستحدثات، ومن هنا فلابد أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

ولفت أبو شقة إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحالية غير كافية.

وشدد أبو شقة، على أن التشريعات يجب أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول، وتكون هناك جهة مستقلة، ويكون لها حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالتعاون الفعال يمكن أن يسهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. وأضاف أن النظر إلى المستقبل يتطلب الإبداع والابتكار في التشريعات، لضمان تحقيق التوازن بين حماية مصالح الدولة وتنمية القطاع الخاص.