حسام الخولي: لا يمكن تقييم قطاع الأعمال كما يُقيَّم القطاع الخاص

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحديث عن قطاع الأعمال العام في مصر يختلف كثيرًا عن سائر دول العالم، نظرًا لما يمثله من ثروات ضخمة وقيمة سوقية كبيرة يجب التعامل معها بمسؤولية، مشددا على ضرورة وجود تشريعات مرنة وواضحة تتيح دخول القطاع الخاص، لاسيما في الشركات المثقلة بالديون، إلى جانب ضرورة توضيح التقسيمات السوقية والقيم الفعلية لكل نشاط، ليتسنى معرفة من يحقق الأرباح ومن يراكم الخسائر.

وأضاف “الخولي” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة طلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام، أنه لا يمكن تحميل وزارة قطاع الأعمال ووزيرها الحالي كل أعباء هذا القطاع الذي ورث تبعات طويلة ومعقدة، لاسيما وإننا نتحدث عن مصانع قديمة، بعضها يعاني من تراكم الديون وكثافة عمالية كبيرة، ولذلك لا يمكن محاسبتها بنفس منطق القطاع الخاص.

وشدد “الخولي” على أهمية الفهم الدقيق لطبيعة كل قطاع داخل المنظومة، مؤكدًا أن هناك قطاعات كالسياحة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات، تمثل كل منها كيانا ضخمًا يتطلب تقييما منفصلًا.

وأشار حسام الخولي إلى أن هناك شركات أنفق عليها استثمارات ضخمة، لاسيما في قطاع الغزل والنسيج، متسائلا: بعد ضخ كل هذه القروض والاستثمارات، ما هو العائد، وهل سيظل قطاع الأعمال في يد الإدارة الحكومية فقط، أم ستكون هناك خطوات حقيقية لإشراك القطاع الخاص؟

كما دعا الخولي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إيجاد حلول فعالة تساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تطوير بنية القطاع العام وتحسين كفاءته، مما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية العامة للبلاد.

وأكد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات المستدامة، التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات العامة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بقطاع الأعمال.