مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية التي تهدف إلى تسريع النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأشار إلى أنه أمام هذا المشهد المعقد كان من الضروري أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار تلك المستجدات، وأن تتبنى حزمة من السياسات والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية التي شكلت نقطة تحول في الاقتصاد العالمي، أعقبتها أزمات سياسية وجيوسياسية متزايدة من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف أنه في ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰۲٦/٢٥ مرتكزة على اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفى الوقت ذاته التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تطبيق النهج التخطيطي المرن وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات ومثال ذلك احتمالية مراجعة معدل النمو المستهدف ٤,٥ وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ما يشهده العالم حالياً من حرب تجارية غير مسبوقة وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة ومن واقع المتابعة الحثيثة والتقييم المستمر لهذه التطورات.

واستكمل قائلاً إنه رغم التحديات وظروف عدم اليقين المحيطة بالخطة إلا أن هناك بوادر للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، ومن مظاهر ذلك التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي تصاعد معدل النمو ليسجل خلال العام بالكامل نحو 4%، ويرجع هذا التحسن إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص.