الضرائب تحدد قائمة المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة مع خمسة اشتراطات للتطبيق

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن صحة ما تم رصده مؤخرًا من تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على مغالطات وتحريض صريح على انتهاك القوانين الضريبية المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.

ووفقًا للبيان الصادر عن المصلحة اليوم، أكدت أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تخضع المطاعم غير السياحية لنفس النسبة عند الوصول إلى حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية بناءً على اشتراطات محددة، ومن أبرزها القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021.

وقد جاءت هذه الاشتراطات كالتالي:

• – المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
• – المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء كانت محلية أو عالمية.
• – المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو المواقع على الإنترنت.
• – المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام بذلك يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويعرضهم للمسائلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على أن المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية معفاة باستثناء تلك التي تحددها اشتراطات معينة تصدر بها قرارات من وزير المالية.

وحذرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وأكدت أنها تتابع هذه التجاوزات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه المعلومات المغلوطة.

كما أشادت مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت التي تلتزم بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، وأكدت أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتحث المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار للتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.