محمد الشيمى: نسعى لتحقيق أفضل عائد من استثمارات شركات القطاع العام

وشدد “الشيمي”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة للنهوض بقطاع الأعمال، على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

ولفت “الشيمي” إلى أنه انطلاقا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

ونوه “الشيمي” إلى أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات.

وتابع وزير قطاع الأعمال، تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

وفي سياق متصل، أكد “الشيمي” على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن الشراكات الفعالة ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مما سيعزز من قدرة قطاع الأعمال العام على المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى ضرورة تطوير المهارات الفنية والتقنية للعمالة المصرية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في الشركات.