ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانًا يتعلق بمشروع استعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء المجلس الكرام.
وأوضحت أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت تظهر من خلال التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والذي تجلى في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربعين الأول والثاني من عام 24/2025، حيث سجلت نسبة النمو 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني، مع توقعات بأن يبلغ معدل النمو نحو 4% بنهاية العام.
وأشارت الوزيرة إلى أن فعالية الإصلاحات تتضح من خلال النمو الاقتصادي الذي تم دفعه بقطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التحديات التي فرضتها التوترات الخارجية على أنشطة قناة السويس، موضحةً أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتبع نهجًا توازنيًا يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرضت مرتكزات الخطة التي تشمل صياغة منهجية جديدة لإعداد الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار إعدادها ضمن إطار الموازنة متوسطة الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة بهدف توحيد المدى الزمني للخطة، مشددةً على أهمية التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفق نهج تشاركي ملتزم بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022. وأكدت أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفق منهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة وتقويم الأداء.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الخطة تستند إلى استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. كما تسعى لإعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على النمو المستدام المرتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة العالية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
*مرتكزات خطة 25/2026*.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرض مرتكزات خطة 25/2026 مشيرةً إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع المحلي وكذلك الصناعات الواعدة القائمة على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة الصناعية. كما أعطت الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، وهو ما تجلى بوضوح في نمط مخصصات الاستثمارات الكلية (الخاصة والعامة)، حيث خصص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مقابل استثمارات قدرها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025 مما يمثل زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي. وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى بما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة للعام ذاته.
*تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص*.
وأضافت الوزيرة أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تشمل أيضًا مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لممارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز المشجعة للنشاط وخفض تكلفة المعاملات. وأشارت إلى استمرار الوزارة بالتفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الموارد التمويلية اللازمة للقطاع الخاص بشروط ميسرة مما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لزيادة استثمارات هذا القطاع. كما ترتكز الخطة أيضًا على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ضمن أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تهدف لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط شكرها للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ولأعضاء المجلس الكرام على جهودهم المبذولة لإرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة. كما توجهت بالشكر للدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب لما قدموه من نقاش ثري ومثمر حول مشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي مؤكدة أنها أخذت بعين الاعتبار الملاحظات القيمة التي أبداها النواب ضمن التكامل بين المجلس والحكومة لضمان التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- رئيس الشيوخ يؤكد على تفاهم العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات
- رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة دراسة الأثر التشريعي لقانون التحكيم
- مناقشات مثمرة في مجلس الشيوخ حول قانون التحكيم وتعديلات تشجع على الاستثمار
- رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتحديد موعد الانعقاد المقبل لاحقًا
- محمود فوزي يؤكد أن تحسين قانون التحكيم يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر سلامة