الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة وتحذر 5 فئات من عدم الالتزام

حددت مصلحة الضرائب المصرية، في بيانها اليوم، خمس فئات من المطاعم والكافيهات التي يجب عليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن بقية المطاعم والكافيهات معفاة من هذه الضريبة.

جاء هذا البيان ردًا على تداول بعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات مضللة وتحريضًا واضحًا على عدم الالتزام بالقوانين الضريبية المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.

وأوضحت المصلحة أن المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تخضع المطاعم غير السياحية لنفس النسبة عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021.

وهذه الاشتراطات هي:

• – المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
• – المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء كانت محلية أو عالمية.
• – المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
• – المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويعرض المخالف للمسائلة القانونية.

كما أوضحت أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي ينص على إعفاء المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية باستثناء تلك المحددة باشتراطات معينة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يسعى للتشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة أنها تتابع هذه التجاوزات وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي المعلومات المغلوطة.

كما تُشيد مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت التي تلتزم بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، حيث إن هذا السلوك يعزز الشفافية ويحقق العدالة الضريبية.

وتدعو المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثوق به، كما تدعو كل من لديه استفسار للتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.