قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن هناك انحيازًا واضحًا لقطاعات التنمية البشرية حيث ارتفعت مخصصات هذه القطاعات من 45% خلال موازنة العام الجاري إلى 47% في العام المقبل، وشملت هذه الزيادة قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، لاسيما في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت “المشاط” أن جميع ما تم مناقشته خلال إعداد موازنة الصحة جرى إتاحته بالكامل، خاصة مع استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لما له من بعد اجتماعي.
كما لفتت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى تخصيص موازنات واضحة للمرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”.
وفي تعقيبها على النواب، شددت المشاط على أهمية الإصلاح المؤسسي واستمراريته حيث يتعاون جهاز الإصلاح الإداري مع مختلف الوزارات لضمان جودة الأداء وربط مخرجات الخطط بمؤشرات واقعية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مناقشات خطة العام المالي الجديد مع اللجنة البرلمانية المعنية كانت ثرية، مشيرة إلى أن قانون المالية العامة الموحد يفرض أن تكون الخطة ملزمة لمدة ثلاث سنوات مما يمنحها بعدًا استراتيجيًا أوسع.
- نائب مدير صندوق النقد يعبّر عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري
- موافقة "ثقافة الشيوخ" على اقتراح استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
- رئيس الوزراء يؤكد أهمية استكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي بنجاح
- صندوق النقد الدولي يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو "مصري خالص"
- رئيس الوزراء يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق