رفع جلسة مجلس الشيوخ بعد إقرار خطة التنمية الاقتصادية

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس بعد موافقته على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء المجلس الموقر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات تلك الفترة مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وما تفرضه من حالة عدم اليقين.

وأضافت أنه من المقدر أن تسهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5% حيث يساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27% والإنفاق الاستثماري بنسبة 37% وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وفيما يتعلق بالشأن الاستثماري، ذكرت المشاط أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة لتصل لأول مرة إلى نحو 3.5 تريليون جنيه مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 24/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه مما يدل على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

كما أشارت إلى استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقع زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة مساهمة حوالي 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، وذلك ضمن جهود الدولة لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.

وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026 مقابل استثمارات متوقعة لعام 24/2025 تصل إلى حدود تريليون جنيه وذلك ترشيدًا للإنفاق العام وتقليلاً لأعباء الدين العام الداخلي والخارجي وإفساحًا لمجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.

وأوضحت حرص خطة عام 25/2026 على مواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو مرحلة متابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالآليات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال وتكثيف جهود المتابعة الميدانية.

ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين خدمات المواطنين في مختلف المحافظات بما يضمن توزيعًا متكافئًا للاستثمارات بين المحافظات حيث تبلغ الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية نحو 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026) منها حوالي 24.3 مليار جنيه للمحافظات وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد للحد من الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.

وأضافت المشاط أنه تحفيزًا للمحافظات على تحسين مستويات الأداء ستواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.

وتستهدف خطة عام 25/2026 مواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تغطي هذه المرحلة عشرين محافظة تشمل عددًا من المراكز بإجمالي يصل إلى1667 قرية ويقطنها حوالي21.3 مليون نسمة، كما تستهدف الخطة توجيه مبلغ قدره25 مليار جنيه للبدء بتنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.