انتقادات للحكومة بسبب ضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا الشكر إلى وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.

وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، أن الخطة واضحة في ما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة ومستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

وأوضح النائب أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلًا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص

وأشار سري الدين إلى أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد موضحًا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.

ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بضعف الرقم مقارنةً ببعض الدول مثل المغرب الذي تمثل فيه مشاركة القطاع الخاص 69% والبرازيل 70% وتركيا 70% وإندونيسيا 40%.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون كل البعد في ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات محذرًا بأنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذًا جديًّا فإننا سنفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص

وأوضح النائب أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك وما المشروعات التي لها أولوية.

وقال سري الدين: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرهما لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أنه يوجد غياب في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي رغم وجود خطط طموحة في هذا الشأن قائلًا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة دون إصلاح مؤسسي حقيقي

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة

وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية مؤكدًا أن الإنفاق على التعليم هو أدنى المستويات مقارنة بالدول النامية حيث لا يمثل إلا 1.4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة.

وأكد النائب وجود ضعف في مؤشرات أداء القياس مطالبًا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحًا قائلًا: لدينا خطة طموحة وينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدًا والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.