زيارة “القومي لحقوق الإنسان” لشمال سيناء لمتابعة التأمين الصحي الشامل

تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.

يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.

ويضم الوفد الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، والأستاذ محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: الأستاذة أسماء فوزى، والأستاذ رامى علام، والأستاذ هانى الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات “المراجعة الدورية الشاملة” التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. تأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.

ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرًا تفصيليًا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.

تعتبر هذه الزيارة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير السياسات الصحية، مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

علاوة على ذلك، فإن هذه الزيارات الميدانية تمكن المجلس من التعرف على التحديات التي تواجهها الوحدات الصحية والمستشفيات، مما يسهل اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.