الشيوخ يحيل طلبات مناقشة حول توطين التكنولوجيا الصناعية إلى اللجنة المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، رئيس المجلس، المناقشات الخاصة بطلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. كما تم تقديم طلب من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، أحال طلبًا مقدمًا من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلبًا مقدمًا من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني. يتركز النقاش أيضًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وقد تم توجيه تعقيب من محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحث تلك الطلبات وإعداد تقرير بشأنها.

ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غداً الأربعاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة”. كما سيتناول المجلس تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائى في مصر.. التحديات والفرص في 2025”.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغيرات العالمية، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. من المهم أن تتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل قوي ومزدهر للبلاد.