بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.

ويناقش المجلس، طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

هذا وتعتبر هذه الجلسة فرصة هامة للأعضاء للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول الأوضاع الحالية في قطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الفعالية في مختلف المجالات. كما تعد الجلسة منصة للنقاش حول كيفية تعزيز دور الحكومة في دعم هذه الشركات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

يتطلع الأعضاء إلى نتائج ملموسة من هذه المناقشات، مما سيعزز من قدرة القطاع العام على المنافسة في السوق وتحقيق الفائدة للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.