مدبولي يشير إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33% في الأشهر التسعة الأولى من العام

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه بالسيد نايجل كلارك في زيارته الرسمية الأولى لمصر والوفد المرافق له من صندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين السيد نايجل كلارك كمسؤول مباشر عن ملف مصر في الصندوق.

وأعرب رئيس الوزراء خلال حديثه عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة والتي شهدت خلالها العديد من التحديات الدولية التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح حيث يتم العمل سويًا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدًا التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي مضيفًا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر وكذا النمو المتسارع حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80% بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بالإضافة لذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7% والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي مضيفا أننا نشهد مسارا تنازليا للدين كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال العشر أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7% ومنوهًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023.

وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود موجهًا الشكر لصندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به مشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق سعيًا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.

وفي ختام كلمته أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه مرة أخرى بالسيد نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي موجهًا الشكر له وفريق العمل بصندوق النقد الدولي على مجهوداتهم المستمرة لدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.