جهود كبيرة لتحسين مرفق النقل النهري وإجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار

أجاز قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.

وبموجب هذا القانون، تُمنح هذه الإجازة لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون هذا المنح وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط.

ويجب أن تراعي المنح القواعد والإجراءات التي تتضمن تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان حسن سير المرافق بانتظام واطراد، كما يجب على الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة وتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.

وألزم القانون بعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، كما نص على أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ولا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمادة 15 من هذا القانون عن خمس سنوات، ولا تزيد مدته على خمس عشرة سنة، وتُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.