في خطوة أثارت اهتمام الشارع الكويتي وأوساط القانونيين نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم مرسوم أميري وقرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من 157 شخص من بينهم 154 حالة شملها المرسوم رقم 88 لسنة 2025، إضافة إلى ثلاث حالات وردت في قرار مستقل يتعلق بسحب شهادة الجنسية وفقاً للمادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتي والتي تعنى بحالات التزوير أو الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.
قرار سحب الجنسيات الكويتية
يستند القرار إلى المادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتي والتي تمنح الدولة حق سحب الجنسية في حال ثبت حصول الشخص عليها عن طريق الغش أو تقديم بيانات كاذبة أو إذا ارتكب أفعال تعتبر تهديد للأمن القومي أو مخالفة جوهرية للقانون، وتنطبق الأحكام كذلك على من حصل على الجنسية بالتبعية لحالة مشمولة بالسحب مما وسع من نطاق التنفيذ هذه المرة.
دوافع قرار سحب الجنسيات الكويتية
رابط أسماء سحب الجناسي، من وجهة نظر الحكومة تمثل هذه الخطوة أداة ضرورية لضمان سلامة المنظومة القانونية والحفاظ على الهوية الوطنية من التلاعب، فهي تأتي في سياق أوسع تسعى فيه الدولة إلى مراجعة ملفات المجنسين وتدقيقها لا سيما في ظل الحديث المتكرر عن وجود تجاوزات تاريخية في منح الجنسية لأغراض سياسية أو قبلية أو انتخابية حسب ما تذكره تقارير محلية.
أثار الإعلان ردود فعل واسعة على المستويين الشعبي والحقوقي، فبينما يرى البعض أن القرار يعكس جدية الدولة في معالجة ملفات التجنيس غير القانوني و عبر آخرون عن قلقهم من أن تتحول هذه الصلاحية القانونية إلى أداة للضغط السياسي أو لتصفية حسابات داخلية، وهناك منظمات حقوقية دولية سبق أن أبدت تحفظها على غموض المعايير التي يتم بناءً عليها سحب الجنسية في بعض الدول الخليجية داعية إلى ضمانات قانونية أقوى ومراجعة قضائية مستقلة.
ما الذي تعنيه هذه الخطوة للمستقبل؟
يشير هذا الإجراء إلى أن الكويت مقبلة على مرحلة أكثر صرامة في ما يخص ملف الجنسية خصوصاً في ظل تسارع الخطوات نحو إعادة هيكلة التركيبة السكانية وإصلاح ملف البدون و المجنسين ومع تنامي المطالبات بتقنين أوضاع فئات مهمشة يتوقع مراقبون أن تتواصل عمليات التدقيق في ملفات الجنسية مع احتمالية الإعلان عن قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة.