معهد التخطيط القومي يطلق تقرير “حالة التنمية في مصر” بالتعاون مع الإسكوا لتعزيز الوعي المجتمعي

أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقريره الجديد بعنوان “حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن”، وذلك خلال فعالية رسمية نُظمت يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود المعهد الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة.

وقد أعربت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها د. مني عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، عن سعادتها بإطلاق التقرير المعنون “حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن” تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حيث تبنى التقرير منظوراً جديداً لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقاً للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، وفي ظل التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة
وأشارت د. رانيا المشاط إلى أن التقرير يمثل خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياً من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية ومؤشر التنمية العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها.

وفي سياق متصل، أوضح أ.د. أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام “دليل التنمية العالمية الجديد” الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول ويركز على جودة التنمية البشرية والاستدامة البيئية ومستوى الحوكمة.

كما أوضح أ.د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية ويبرز الفجوات الإقليمية مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر.

وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية بما يعزز مفاهيم العدالة في التوزيع.

ومن جانبه أشاد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها مشيراً إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.