وزيرة البيئة تؤكد أهمية خلق مناخ ملائم لتمويل المناخ والتنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية المعرض العربي للاستدامة، الذي يأتي كبادرة مهمة في وقت حيوي يعاني فيه العالم من زخم من نزاعات وحروب وتأثيرات خارجية يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية وقالت الوزيرة خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، إن هذا المعرض ليس مجرد منصة رقمية أو استراتيجية بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني كما يعطي رسالة قوية موجهة أن الطموح العربي من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجودًا ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر المعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان، المنسق العام – تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة وأضافت وزيرة البيئة أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي في قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية كما لا يمكن ونحن نعيش في عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي والأمن المائي باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة في مجتمعاتنا العربية.

ومؤكدة الدور المهم للشركاء والممولين وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة والإرادة السياسية والتمويل وأجيال شابة يتم البناء عليهم كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة النقاشية حول “الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام” والتي تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد.

واستعرضت أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030 حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة أدار الجلسة ندى العجيزي.

مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربية بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثلي مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر والتجاري وفا بنك إيجيبت وشركة Jordan Gaz وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

إلى عدد من المحاور الرئيسية في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب لتحقيق ذلك بالإضافة إلى تعزيز إيجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معًا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.

وأضافت ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام يتطلب سهولة ووضوح الإجراءات المعتادة وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية وكذلك ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصةً في الدول العربية نموذجًا واضحًا لإمكانية تحويل ملف بيئي يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على أكتاف القطاع الخاص.

وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة ولفتت إلى أن تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز.

لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في أربعة مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص.

مشيرةً إلى أنه تم إصدار أول تعريفة عام 2015 وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي عبر الاستفادة من تمويل المناخ حيث تم الحصول على 470 مليون دولار بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمي.

وتابعت لتنظيم هذا الجهد سعت الوزارة لوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد الأولويات حتى عام 2050 وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030 بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات مضيفة أنه لتحقيق ذلك كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة سواء على المستوى الحكومي أو عبر القطاع الخاص لضمان الحصول على المنح والقروض.

كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل مصر وأشارت الوزيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير نحو خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية.

حيث تم تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ عام 2019 وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني عبر البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.

جدير بالذكر أن المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025 والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة وبرعاية جامعة الدول العربية.