وزير العدل يؤكد أهمية تعديلات قانون التحكيم لتحسين سمعة التشريع

قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن المقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كان لابد منه وجاء في وقته المناسب، حيث إن قضايا التحكيم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، فهي تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار في الهواء وتنتهي بعضها بالتراشق، وهكذا هي قضايا التحكيم.

وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، “مصر لها الريادة منذ الأزل في القانون وفي القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراسًا لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز مشاكل عملية تنال منه لذا وجب على المشرع التدخل لإصلاح العوار الذي أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.

واستكمل فنجرى: “نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع في الهيئات التحكيمية، واستثناءً من التطبيق وفقًا لشروط معينة تمثلت في أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذي يُجرى في الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون له طبيعة تجارية دولية ويتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، بينما التحكيم الذي يُجرى في مصر فإن تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون والاستثناء هو الدائرة الضيقة

واستكمل وزير العدل: “الأهم هو تشجيع المناخ الاستثماري ومن ثم فإن الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها لتشمل تلك الخاصة بالتحكيم الذي يُجرى في الخارج ويخضع للقانون المصري ومن هنا تظهر الحاجة الضرورية لتحسين سمعة القانون

وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم يهدف إلى عدم اقتصار الأمر على شخص واحد ولتفادي إهدار دعاوى قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة نفسها.