قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كانت ضرورية وجاءت في وقتها المناسب، حيث إن قضايا التحكيم تشبه تمامًا قضايا الأسرة التي تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار في الهواء وتنتهي ببعضها بالتراشق، وهكذا هي قضايا التحكيم.
واستكمل فنجرى حديثه موضحًا أن نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى تطرق إلى تطبيق التشريع في الهيئات التحكيمية، مع استثناء من التطبيق وفقًا لشروط معينة، تمثلت في أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذي يُجرى في الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءاتهم لهذا القانون، كما أن التحكيم الذي يُجرى في مصر يخضع لهذا القانون من حيث المكان لنطاق دعاوى القانون بينما الاستثناء هو الدائرة الضيقة.
وتابع وزير العدل مؤكدًا على أهمية تشجيع المناخ الاستثماري، ومن ثم فإن الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها لتشمل التحكيم الذي يُجرى في الخارج ويخضع للقانون المصري، ومن هنا تظهر الحاجة الضرورية لتحسين سمعة القانون.
كما أضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مصر كانت رائدة منذ الأزل في مجال القانون والقضايا، ولذا يجب أن يكون قانونها نبراسًا لدول أخرى، مشيرًا إلى أن القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك ولكن تطبيقه أفرز مشاكل عملية تنال منه لذا كان لزامًا على المشرع التدخل لإصلاح العوار الذي أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ بشكل خاص.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم يهدف إلى عدم اقتصار الأمر على شخص واحد فقط وذلك لتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة نفسها.