الخارجية: البرلمان نال ثقة برلمانات دولية وحسن صورة مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية، بدعم من البرلمان، نجحت في كسب ثقة العديد من البرلمانات الأجنبية، وكان لذلك دور كبير في تصحيح الصورة المغلوطة حول الأوضاع في مصر، قائلا: لا يزال الطريق طويلا لتفكيك تلك السرديات الخاطئة التي تصل في بعض الأحيان إلى حد المؤامرة.

وقال “عبد العاطي” خلال مشاركته في جلسة برئاسة النائب طارق رضوان، إن هناك متابعة مستمرة وتقييمًا دوريًا لمدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم تقديم تقارير دورية توضح حجم الإنجاز المحقق في هذا الإطار.

وأضاف “عبد العاطى”، إن اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان، التي يرأسها، تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع البرلمان لإعداد وتقديم حزمة من التشريعات التي أسهمت بشكل ملموس في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار عبد العاطى، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الوعي بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن تعزيز هذا الملف دون أن يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه، وهو ما ساهمت فيه جهود البرلمان والحكومة بشكل فعال.

ولفت عبد العاطى، إلى أن البرلمان ساهم في إقرار مجموعة من التشريعات التي كان لها أثر إيجابي ملحوظ على تحسين أوضاع المواطنين، موضحًا أن من حق الشعب المصري أن ينال حياة كريمة تضمن له السكن اللائق، إلى جانب تمتعه بحقوقه المدنية الأساسية، وعلى رأسها احترام كرامته وحقوقه الإنسانية.

ونوه عبد العاطى، بالدور الكبير الذي قامت به المؤسسة التشريعية في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية – الذي وصفه خلال الجلسة العامة بأنه “ثورة تشريعية” – يعد من أبرز الأمثلة على هذا التوجه.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تلك التشريعات لم تصدر لإرضاء أي طرف خارجي، بل جاءت استجابة لحق المواطن المصري في إطار قانوني وتشريعي يعزز من احترام وصون حقوقه.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متواصل على تحسين البيئة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث يتم تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية مع المجتمع المدني لزيادة الوعي وتبادل الخبرات حول حقوق الإنسان وأهمية تعزيزها في المجتمع. هذا بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.

إن التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان يعكس رغبتها الجادة في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، مما يساهم في خلق بيئة إيجابية تتيح لجميع المواطنين ممارسة حقوقهم بشكل كامل. هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للجميع.