انخفاض طفيف في سعر الذهب مع بداية التعاملات المسائية
سجلت قفزة غير مسبوقة، سواء في السوق العالمية أو في السوق المصري، وسط تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الغموض الذي يسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، لكن بدأ الهدوء يعود مرة أخرى.
أسعار وقت نشر التقرير:
عيار 24: 5635 جنيهًا
عيار 21: 4930 جنيهًا
عيار 18: 4226 جنيهًا
سعر أونصة الذهب عالميًا وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 3500 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر، حيث قفز سعر الجرام من عيار 21 – وهو الأكثر مبيعًا في السوق – إلى 5000 جنيه لأول مرة على الإطلاق، قبل أن تهدأ الأسواق قليلاً وتراجعت الأونصة عند 3386 دولار.
ويأتي هذا الصعود الكبير مدفوعًا بتصاعد الخلاف بين ترامب وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث صعّد الرئيس الأمريكي من ضغوطه على باول، مطالبًا بخفض عاجل لأسعار الفائدة، بل ولوّح بإمكانية إقالته، في خطوة أثارت قلق الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
في المقابل، أكد باول أن البنك المركزي لا يرى ضرورة لخفض الفائدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود ضغوط تضخمية تستدعي الحذر، وهو ما زاد من التوتر في الأسواق، وأدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية.
التقلبات لم تقتصر على العملات، إذ تراجعت مؤشرات وول ستريت بنسبة 2.4%، غير أن اللافت هو تمسّك الذهب بمكاسبه، ما يشير إلى تغير واضح في توجهات المستثمرين الذين باتوا يعتبرون الذهب الاستثمار الآمن الأهم في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، ما زالت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد، وسط تبادل للتهديدات بين الطرفين، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
محليًا، أدت الزيادة العالمية في أسعار الذهب إلى صعود ملحوظ في السوق المصري، رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يعني أن التسعير المحلي يتأثر بشكل شبه كامل بحركة السعر العالمي. ورغم التوقعات بتراجع الطلب محليًا مع الارتفاع الحاد للأسعار، إلا أن السوق ما زال يتحرك في اتجاه صعودي مستمر.
وتتجه الأنظار حاليًا نحو إمكانية اختراق سعر الذهب عالميًا لحاجز 3600 دولار للأونصة، وهو ما قد يدفع الأسعار في مصر لتجاوز مستوى 5000 جنيه لعيار 21 بشكل مستقر خلال الأيام المقبلة.
وتبقى تحركات الذهب مرهونة بما ستؤول إليه السياسة النقدية الأمريكية، وحجم التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، ما يجعل المرحلة المقبلة محفوفة بالتقلبات.
هذا ويشدد الخبراء على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث من الممكن أن تؤثر أي تغييرات في السياسة النقدية أو الأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار الذهب. لذا، يُنصح المستثمرون بالتأني في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في هذه الفترة الحساسة.