
قدم قانون جديد عددًا من المزايا لدعم العمل الأهلي، بعد أن نجح التحالف الوطني في أن يصبح ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى الإغاثة الخارجية من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قوانين أخرى، التحالف التمتع بالمزايا التالية:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يجب أداؤها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفًا فيها مثل عقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي ستفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على التحالف.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفًا على داخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية بشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
- القانون يوضح إمكانية تأسيس جمعية أهلية بالإخطار
- التحالف الوطني يطرح رؤيته التنموية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة
- تقدير السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الخيري
- القانون يحدد كيفية إدارة أموال وموارد التحالف الوطني للعمل الأهلي
- القانون يمنع الجمعيات الأهلية من القيام بأنشطة تتعارض مع أهدافها