عقوبة الري بمياه الصرف الزراعي وإضرار الجسور وفقًا للقانون

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

يعمل هذا التشريع على تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، كما يسعى لتحقيق الأمن المائي مع الالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، تتمثل هذه الأصول في 55 ألف كم مجاري مائية من الترع والمصارف و48 ألف منشأة تشمل قناطر وسحارات وكباري ومحطات تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.

تنص المادة 85 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1- الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل.

2- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

كما نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه حال مخالفة ذلك، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.