حقوق الحامل العاملة حسب مشروع قانون العمل الجديد

وما يقدمة للمرأة العاملة من ضمانات ومكاسب يحى أملًا جديدًا لإثبات الذات وتحقيق العدالة الداعمة وتمكينها في جميع المجالات، وكانت روح القانون بمثابة طوق النجاة وتميز لحماية المرأة، فحظر شغل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً واجتماعيًا وكذلك بعض الأعمال الأخرى التي لا يجوز تشغيل النساء فيها مطلقاً.

كما نص القانون 50 على تحقيق العدالة والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في جميع صورها من مزايا عينية وعلاوات وحوافز وبدلات وغيرها من مميزات الأجور. كما حظر القانون التميز ضد المرأة في الترقية والتدريب وحمايتها من الفصل التعسفى.

نص القانون في حالة إجازة الوضع

2- ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، وعدم الزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وبعد 6 أشهر من تاريخ الوضع.

4- ونص القانون على أن يكون للعاملة سنتان للرضاعة تحسب من تاريخ الوضع، مع الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل مدة كلاهما عن النصف ساعة. مع حق إنضمام الفترات إذا رغبت؛ ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

5 – يحق للعاملة الحصول على إجازة مدة سنتان لرعاية طفلها إذا كانت المنشأة يتجاوز عدد عمالها 50 عاملًا، وأن تكون مرت على خدمتها بالمنشاة سنة على الأقل، ولا يستحق لها الحصول على هذه الإجازة سوى 3 مرات طيلة مدة عملها، كما نص القانون في مادته “57”.

6- للعاملة الحق في أن تنهى عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل بذلك في غضون 3 اشهر من تاريخ السبب “زواج، حمل، أو إنجاب” ولا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما نصت المادة “58” من مشروع قانون العمل الجديد. كما نصت المادة “58”.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة وضمان بيئة عمل ملائمة تشجع على المشاركة الفعالة في سوق العمل. ويعكس هذا القانون التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير سبل الدعم اللازمة للنساء لتحقيق طموحاتهن المهنية. كما أن تعزيز حقوق المرأة في العمل يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

إن تطبيق هذه الأحكام بشكل فعال يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أصحاب العمل والجهات الحكومية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملات. كما أن التشجيع على التوعية بحقوق المرأة العاملة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة في جميع المجالات.