تحرك برلماني بعد تراجع أرباح بنك ناصر بنسبة 24% لماذا لم يتحول إلى بنك تجاري

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تراجع أرباح بنك ناصر بنسبة 24% ورفض تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.

وقالت “الجزار”: إنني أود أن أركز في هذا الطلب على تفصيلة مهمة تتعلق بتصريح للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وإعلانها مواجهة المشكلات التي أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب، وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض

وطالبت بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه بنسبة 24%، والحقيقة هي أن البنك يحتاج إلى تطوير إذ أنه وبسبب الإهمال تراجعت أرباحه بصورة خطيرة.

وأشارت البرلمانية إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة وفى جميع المصالح الخدمية بالخارج والتي تعمل لصالح المواطن بها تطوير وتهتم الحكومات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد.

وبناءً عليه، أطالب بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح البنك ولماذا لم يتم محاسبة المسئولين عن هذا الوضع وما هي الأسباب الحقيقية التي وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة.

وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: ما خطة وزارة التضامن الاجتماعي وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار؟ مطالبة بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإداري داخل بنك ناصر الاجتماعي لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددين بالوقوع على خط الفقر

كما أعلنت رفضها وبشدة إشراف أي جهة أخرى عليه قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدون منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم.