من يختص بإصدار تراخيص الملاحات وفق قانون التعدين؟

تفتح الحكومة المصرية أبوابها أمام كل مستثمر جديد يسعى لتنفيذ مشروعات جادة، خصوصًا في مجال التعدين. يأتي ذلك في إطار التوجه الذي نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في هذا القطاع. حيث يُسمح بطرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة للقانون على أن للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق في دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.

وتنص المادة “4” من القانون على أن الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تتولى اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى أعمال البحث عنها واستغلالها. ويجب أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بموافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

ويعكس هذا التوجه الحكومي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما يعزز هذا الإجراء من ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر، مما يتيح فرصًا أكبر للتعاون واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة التعدين، مما يسهل عمليات النقل والتوزيع ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويُعد هذا الأمر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.