شهد المشهد التشريعي في تونس مؤخرًا تطور ملحوظ بعد أن صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عقود الشغل ووضع حد للمناولة في قطاعات ترتبط مباشرة بالكرامة المهنية والاستقرار الوظيفي، هذا المشروع يطرح نفسه كخطوة تصحيحية لعقود العمل المؤقتة والمناولة التي لطالما كانت محل جدل اجتماعي واقتصادي.
محتوى مشروع قانون منع المناولة تونس
ينص مشروع القانون بصفة واضحة على تنظيم عقود الشغل ومنع بعض صيغ التعاقد الهش خاصةً تلك التي تبرم عبر شركات مناولة لا تضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق، وتمثل المناولة شكل غير مباشر من التشغيل حيث يوظف العامل من قبل شركة وسيطة ليعمل لصالح طرف ثالث دون أن يحصل على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها زملاؤه الرسميون.
المنع الصريح في قطاعي الحراسة والتنظيف
من أهم التعديلات التي أُدخلت على النص الأصلي هو المنع الصريح للمناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان الأكثر عرضة لهذه الآلية هذا التنصيص جاء تلبية لمطالب نقابية قديمة واعترافًا بعدم ملاءمة نظام المناولة لطبيعة هذه الأعمال من حيث الاستمرارية والحاجة إلى الاستقرار المهني، أدرجت اللجنة تعديلًا مهمًا يتعلق بالعمال الذين تم طردهم منذ 14 مارس 2025 تاريخ ورود مشروع القانون على المجلس، حيث اعتبر هؤلاء المطرودون بمثابة عملاء مرسمين بقوة القانون استنادًا إلى الفصل السادس من الأحكام الانتقالية هذه الإضافة توضح توجّهًا نحو إنصاف فئة تضررت سابقًا من هشاشة العقود ومن ممارسات بعض شركات المناولة.
رغم المنع العام نص المشروع على استثناءات محددة يسمح فيها بإبرام عقود شغل محددة المدة خاصة في القطاعات الموسمية مثل السياحة والفلاحة، وتشمل هذه الاستثناءات أعمال الجني الموسمية كالتمور والزيتون والحامض على أن تكون العقود واضحة في طبيعتها ومدتها و محددة بسقف زمني معقول.
إمكانية تطوير إضافي في الجلسة العامة
أكد النائب ياسين بن مامي عضو اللجنة أن مشروع القانون ما زال قابل للتعديل خلال الجلسة العامة مشيرًا إلى إمكانية إضافة تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات التي قد تثير التباس قانوني مثل الموسمية أو صفة العمل القار وذلك لضمان تطبيق عادل وفعال.