توصيات من لجنة الشؤون المحلية بالنواب لحل أزمة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وذلك بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وقال النائب أحمد السجيني إن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية، ولن نقف مع طرف على حساب طرف آخر، فلو كان القرار الجمهوري الصادر يقتضي المصلحة العامة فسوف ننتصر لهذا الأمر، أما إذا كان هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع لدينا.

بدوره انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السكوت على هذا الأمر رغم أهميته وتابع قائلاً: نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023 ونحن نقترب من الانتخابات النيابية

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كافة الجهات في تجهيزها

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي والتي تبلغ 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة حيث تم استخدام 21 ألف فدان ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان، وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية حيث سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية بالإضافة إلى طلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة.