تصوير- هاني رجب:
أشاد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي الخارجية والبيئة في عدد من الملفات، ومن أهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول إلى تمويل المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى “تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء” بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد “أبو المجد” أن مصر تلعب دورًا محوريًا في قيادة العمل الجماعي الأفريقي، ففي عام 2016 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، وشهد مؤتمر واتفاقية باريس إطلاق مبادرتين أفريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الأفارقة خلال الفترة من 2018-2019.
كما استعرض “أبو المجد” الآليات التي تم العمل عليها لتحقيق العدالة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التي يتم العمل بها حتى الآن لتحقيق العدالة في التمويل، مستعرضًا الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ ومن أهمها اتفاق باريس الذي لا يفرض التزامات على الدول، وإنما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCS وفقًا لظروف كل دولة وقدرتها، كما استعرض بالأرقام احتياجات الدول النامية وموقف الدول المتقدمة والتحديات التي يتم مواجهتها في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصت مصر على الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصري على تيسير التفاوض في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحقيق التكيف أولوية كبرى ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيلة جدًا ولا تزال هناك أعباءً على الحكومات في هذا الصدد وهو ما يتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للإقبال على عملية التكيف وهو ما يستلزم الوصول إلى آليات مبتكرة.
وأضاف مصيفًا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقعًا ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولا بد لكل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الاستدامة، لافتًا إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف والبنك الدولي وصندوق الخسائر والأضرار لذا يجب علينا الاستفادة بأكبر قدر ممكن بخلق حزمة من المجالات التي يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة والتصحر والري.
وتابع قائلًا إن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة قائمة لا بد من اقتناصها والاستفادة منها مؤكدًا ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر في الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذبًا للقطاع الخاص.