أكد وكيل وزارة الموارد لتنمية المجتمع أحمد الماجد أن المملكة، انطلاقاً من رؤية 2030، تسعى إلى تعزيز دور مؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة فيه لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي احتياجاتها المحلية، وأوضح الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «إينا25»، المقام في العاصمة الرياض أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن حُزم الأعمال تضمنت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تهدف لبناء نموذج وطني يتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال.
وأضاف أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، تم إطلاق المنصة الوطنية للتطوع، وهي منصة رقمية تربط بين المتطوعين وتمكن القطاع غير الربحي من تصميم وطرح الفرص التطوعية، إذ بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ6 سنوات.
وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات إحدى الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية نظراً لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعلها شريكاً أساسياً لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، حيث قامت المملكة بتوجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الحاجات والأولويات التنموية عبر تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وقد تجاوزت مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليار ريال بنهاية عام 2024.