شروط تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة

تنص المادة (18) من القانون على أن يكون المشروع متعثراً في أي من الحالتين الآتيتين:
ـ إذا أشهر إفلاسه.
ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وينص القانون على أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
1 – قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة (1139) من القانون المدني وغيره من القوانين.
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تُقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ. وفي هذه الحالة، تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إن التعثر المالي للمشروعات يعد من القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يتطلب التعامل معه أساليب فعالة لضمان استمرارية الأعمال وحمايتها من الإفلاس. لذلك، من الضروري أن تتبنى الشركات استراتيجيات مالية مرنة وتعمل على تحسين إدارتها المالية لتفادي الوقوع في فخ التعثر. كما يتعين على الجهات الرقابية والمصرفية توفير الدعم اللازم لتلك المشروعات من خلال تقديم الاستشارات المالية والمساعدة في إعادة هيكلة الديون.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص، لضمان توفير بيئة مناسبة تعزز من استدامة المشروعات المتعثرة وتساعد على عودتها إلى مسار النمو، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل.