جاءت الشهادة الجامعية الجديدة لتتضمن عناصر تقييم إضافية، مثل: هل درس الخريج تخصصًا فرعيًا؟ هل نشر بحثًا علميًا؟ هل شارك في أنشطة طلابية أو قدم خدمات اجتماعية؟ هل لديه بعد اجتماعي وتواصل مجتمعي؟
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حوار مع “سلاش ويب” أنه تم اقتراح تقنين هذه العناصر وتحويلها إلى مؤشرات رقمية داخل الشهادة الجامعية، مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر، بحيث يمكن بناء ملف متكامل للخريج يُبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.
وبذلك، يُصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويُسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إعدادًا دقيقًا، ويمتد على سنوات من العمل المنهجي والتطوير المتكامل داخل مؤسسات التعليم العالي.
وينشر “سلاش ويب” بعد قليل الحوار الكامل للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي كشف خلاله تفاصيل عن تعيين المعيدين ومواجهة العجز في أعضاء هيئة التدريس، والترتيبات المتعلقة بالاستعداد للعام الجامعي الجديد، وكذلك تفاصيل إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج وانعكاس ذلك على منظومة جذب الطلاب الوافدين، وتحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب تفاعلي.
- تعديلات الثانوية تعزز صلاحيات الوزير في إنشاء مسارات جديدة
- وداعًا لمشروبات الطاقة مع بدائل طبيعية وآمنة لتعزيز التركيز أثناء الامتحانات
- مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة خلال موسم الامتحانات بحسب القومي للبحوث
- طب قصر العيني يسعى لتحويل تدريب أطباء الامتياز إلى تجربة تعليمية متكاملة
- الأعلى للجامعات يدرس إمكانية تقديم برامج تحويل مسار مهني لخريجي التخصصات التقليدية