القانون يحدد شروط إنشاء الصناديق الخاصة.. اكتشف التفاصيل

تنص المادة على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة. وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة.

وبحسب المادة، يعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده. ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية. من خلال تخصيص موارد معينة واستخدامها بشكل محدد، يمكن للجهات المعنية تحسين الأداء المالي وضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما أن هذه السياسات تعزز من قدرة الحكومات على متابعة وتقييم استخدام الأموال العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، فإن وجود موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب يعكس التوجه نحو المزيد من التنظيم والرقابة المالية. وهذا يساعد على منع الهدر وضمان استخدام الأموال في المشاريع والبرامج التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع.