خطة التنمية 25/26: 700 مليار جنيه للاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

أشارت الخطة إلى أن هذا التوجه انعكس في نمط توزيع الموارد الاستثمارية الكلية، حيث خُصص لقطاعات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى) نحو 700 مليار جنيه، مقابل 447 مليار جنيه في خطة عام 2024/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي.

كما لفتت الخطة إلى استمرار جهود الدولة في مواجهة أزمة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلات الديون، وإطالة آجال السداد.

وأكدت الخطة التزام الدولة بتطبيق منهجية ترتيب الأولويات في ترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على دفع عجلة النمو في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.

كما تم التأكيد على استمرار دعم القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي.

علاوة على ذلك، تسعى الخطة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات المستقبلية. من المقرر أن تتضمن الإجراءات التنفيذية استراتيجيات مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي.

تعتبر هذه التوجهات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع المجالات.