
نصت المادة (127) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجر إجازته أو استرداد الأجر المدفوع إذا ثبت اشتغال العامل خلال مدة الإجازة لدى جهة أخرى وهذا إجراء يهدف إلى حماية حقوق أصحاب العمل.
وأكد قانون العمل الجديد أن هذا الإجراء يتم دون المساس بأي عقوبات تأديبية أخرى قد تُفرض على العامل المخالف ما يعكس جدية القوانين الجديدة في تنظيم سوق العمل.
ويأتي هذا النص في إطار تنظيم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل وتعزيز الالتزام بقوانين العمل لضمان سير العمل بشكل منتظم ومنع استغلال الإجازات في أعمال غير مصرح بها وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل.
وقد حدد قانون العمل الجديد، في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، في مادته رقم (125) الضوابط الخاصة بالإجازة السنوية حيث نص على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية للعامل وفقًا لظروف ومقتضيات العمل كما لا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.
- قانون العمل يمنح العامل حق الإجازة العارضة والموالية المدفوعة
- تفاصيل إجازة امتحانات العاملين وفقًا لقانون العمل الجديد بأجر كامل
- قانون العمل وحالات عقد العمل غير محدد المدة وفقًا لما ينص عليه القانون
- من 15 إلى 45 يومًا حقك في الإجازة السنوية وفقًا لقانون العمل الجديد
- قانون العمل يتيح إيقاف العامل لمدة تصل إلى 60 يوماً مع صرف راتبه