الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصال بدون ترخيص

عاقب المشرع المصري في نص المعنى بتنظيم الاتصالات بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك لمن ينشئ شبكات اتصالات دون ترخيص.

وقد نصت المادة “72” على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

وتحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.