تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، التي اطلعت عليها «سلاش ويب»، منح مجلس الإدارة صلاحية تحديد المقابل المالي، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية للهيئة في الميزانية العامة للدولة حتى يتم تحقيق الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها حسب الحاجة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك لتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ووفق النظام الجديد، تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها من خلال ممارسة الاختصاصات اللازمة لوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بقطاع الطيران المدني، ورفع ما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنه.
تقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، كما تراقب التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بهذا القطاع وتنفيذ استراتيجية الطيران المدني واستدامة الأعمال.
تمتلك الهيئة الحق في إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات المتعلقة بالطيران المدني، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات الصلة ومتابعة تطبيقها وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما فيها الرحلات العسكرية والدبلوماسية وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني دون الإخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.